في خطاب النائب طلب ابو عرار، امام الهيئة العامة للكنيست، حول معارضته لقانون لم الشمل للفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجات من حملة الجنسية الاسرائيلية، والذي يتم تجديده سنويا، قال:" ان هذا القانون يمس بشكل مباشر في الحرية الشخصية للمواطنين العرب التي تشكل مسا في الحياة الكريمة، وفي حرية اقامة عائلة، والحق في اختيار الزوجة.
ان الاحتجاج بالهاجس الامني امر غير صحيح على الاطلاق، وان تجديد القانون وعدم ادراجه في سجل القوانين يعني الكثيرـ، لان القانون غير شرعي، ويمس في اسرائيل امام دول العالم.
علما ان المحكمة في جنوب افريقيا عام 1980 رفضت اقرار اوامر مشابهة في جنوب افريقيا العنصرية، بينما في اسرائيل يتم اتخاذ قوانين تمس في اسس الديمقراطية والحرية الشخصية.
وهنا لا يوجد ادنى شك ان القانون غير شرعي، وانه يمس في قانون اساس: كرامة الانسان وحريته، كما انه يمس في المساواة بين الموطنين في هذه الدولة، وهذا القانون المخالف لقوانين الاساس منذ تشريعها، والذي يمس بوضوح فيها من حيث القومية، وهذا القانون يسلب حقوق من فئة اثنية على اساس قومي بحت، الامر الذي يدل على العنصرية التي تمارس ضد العرب في البلاد".
2024/04/20 02:19
2024/04/19 18:56
2024/04/19 12:03
2024/04/19 07:49
2024/04/19 00:17
