استنكر التجمع الوطني الديمقراطي مداهمات الشرطة في مدينة ام الفحم لعدد من المؤسسات الاعلامية والتعليمية والخدماتية،  وتوقيف بعض الاشخاص على ذمة التحقيق، بادعاء انها مقربة من الحركة الاسلامية الشمالية التي حظرتها اسرائيل قبل قرابة العام، وادان التجمع التصرف الشرطوي الهمجي تجاه هذه المؤسسات الفاعلة الذي يندرج ضمن التصعيد في مسلسل الملاحقة السياسية التي تنتهجها اسرائيل تجاه الفلسطينيين في الداخل.

وجاء في البيان "ان هذه الممارسة تؤكد عزم السلطات الاسرائيلية على الاستمرار في ملاحقة العمل السياسي والوطني بل ومحاصرة كل من يتأطر بهدف خدمة المجتمع الفلسطيني وبناء مؤسساته وحمايته من الاسرلة والصهينة، حيث ان الملاحقة تطال المؤسسات الاعلامية والتربوية وليس فقط الاحزاب السياسية، الامر الذي يعتبر تصعيد خطير، يجب التصدي له بحزم عبر استمرار الاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة ضد الملاحقة السياسية وضد محاصرة العمل الوطني والاهلي."

وفي تعليق على المداهمات، قال الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. امطانس شحادة، ان الوحدة الوطنية والالتفاف حول لجنة المتابعة والاحزاب السياسية في نضالها ضد ممارسات اسرائيل وتصعيدها الخير، هي الضمان الوحيد للجم هذه الهجمة ولترتيب صفوف المجتمع العربي من جديد لمواجه هذه الممارسات بكل قوة. واضاف: "نحن في التجمع نستنكر هذه المداهمات ونعتبرها استمرارًا لموجة اللاحقة التي تطال العمل السياسي، وندعو للتصدي لها."