قال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ووكيل القائمة المشتركة منصور دهامشة، أنّ تقرير مراقب الدولة الصادر قبل أيام حول انتخابات الكنيست عام 2015، أكد سلامة الإدارة المالية للجبهة، على مستوى إدارة القسم المشترك من ميزانية الانتخابات (والذي تولته الجبهة)، وكذلك القسم الخاصّ بالجبهة. وأوضح دهامشة أنّ الانتقادات التي وردت في تقرير مراقب الدولة تتعلق بإدارة الجزئين الخاصّين بميزانياتالتجمع والحركة الإسلامية. وأنّ هناك اتفاقًا في القائمة المشتركة على أن يتحمّل كل طرف مسؤولية أخطائه.

ويشار إلى أنّ مراقب الدولة قد ذكر في تقريره (ص 47، مرفق صورة) أنّ "ممثلون عن القائمة المشتركة توجّهوا بطلب لكي أحدّد مَنْ مِن الكتل تتحمل مسؤوليات النواقص التي ظهرت في الفحص وبناءً على ذلك أنسب الحجم المالي لكل واحدة من الكتل حسب النقص النابع من عملها. نذكر أنه حسب القانون القائم، المسؤولية عن نتائج إدارة المجال للقائمة المشتركة والاجراءات المالية التي بسببها تُفرض على كل القائمة المشتركة وليس على هذه الكتلة أو غيرها- هذا الموضوع جرى بحثه بتوسع كذلك في باب "مسؤولية الكتل المشاركة" في قائمة مرشحين مشتركة".

وأضاف دهامشة أنّ حصول الجبهة على تقرير إيجابي دون أي ملاحظات، يدلّل على مصداقية خطها السياسي قولاً وممارسة. وسنعمل جاهدين على مواصلة هذا النهج. وذكر أنّ القائمة المشتركة ستدرس كافة جوانب التقرير وكيفية التعاطي معه.