close
share search انت زائر
menu

البيت / اخبارنا / مقالات

بمبادرة زعبي: عقد لجنة خاصة حول نقص الأطر الداعمة للمرأة المعنفة

2016-12-05 20:16:44

النائبة زعبي: " نقص الأطر الحاضنة للمرأة المعنفة خارج بيتها، تجعلها أكثر ضعفا في مواجهة العنف داخل البيت "



بادرت النائبة حنين زعبي (التجمع،القائمة المشتركة) لجلسة في لجنة المكانة المرأة حول النقص في الأطر الداعمة للمرأة المعنفة، وشارك في النقاش كل من د. راغدة النابلسي المختصة في مجال العمل الاجتماعي، والسيدة سهير دقسة مديرة ملجأ للنساء المعنفات في الناصرة، والنائب عايدة توما سليمان رئيسة لجنة مكانة المرأة وممثلين عن وزارتي العمل والرفاه والأمن الداخلي.

وأكدت النائبة زعبي في بداية حديثها، أن توفير الأطر الداعمة للنساء المعنفات لا يدعمهن فقط بعد اضطرارهن لترك عائلاتهن، بل يقمن بدعمهن قبل ذلك بكثير، حيث تستطيع المرأة التي تدرك أن لها بديلا عن بيئة تعنفها وتذلها، أن تقاوم العنف والذل دون خضوع وخوف نابع أنها لا تملك لها خيارا آخر. واستعرضت زعبي النقص في الأطر العلاجية والحاضنة للنساء، سواء الملاجئ، حيث يوجد ملجئين للنساء العربيات من مجمل 13 ملجأ، وأطار واحد فيما يسمى "البيت الدافئ"، ليس فقط أنه لا يكفي لاستيعاب النساء العربيات، بل أيضا لا يلائم متطلبات المرأة العربية، التي تأتي أحيانا مع أولادها، وغير مزود بالبرامج الملائمة لاحتياجاتها النفسية والاجتماعية.

من جهة أخرى طالبت زعبي بتعريف الأطفال المنكشفين لحالة العنف في البيت، بأنهم "أولاد في خطر"، الأمر الذي يعني أيضا تطوير برامج نفسية ملائمة لوضعهم. كما طالبت زعبي وزارة الأمن الداخلي بتحديد "سلة دفاع" للمرأة المعنفة أو المهددة، ترافق سلة الخدمات النفسية والاجتماعية. وأشارت زعبي لضرورة تطوير برنامج من الدعم المالي لنفقات السكن، تساعد النساء على العيش بكرامة في منزل ملائم للسكن بمفردها أو مع أطفالها، وشددت زعبي على أهمية هذا المطلب، والذي من دونه قد تقرر المرأة العودة للبيئة غير الآمنة لها جسديا، حيث تجدها أكثر حماية من بيئة غير آمنة اقتصاديا لها ولأولادها.

وفي نقاشها قالت رئيسة اللجنة، النائب عايدة توما-سليمان: "أن النقص في العاملات الاجتماعيات له تأثيرات كارثيّة على مستقبل الفتيات والنساء اللواتي يعشن في ضائقة، اذ هنالك نقص شديد في العاملات الاجتماعيّات العاملات في القرى والمدن العربيّة مما يصعّب الوصول إلى هؤلاء الفتيات ويعرّض حياتهن للخطر الشديد ويصعب الاهتمام ومتابعة مشاكلهن. يضاف إلى ذلك المشاكل الاقتصاديّة التي تعاني منها السلطات المحليّة العربيّة، مشاكل اقتصاديّة تضاعف العوائق امام فتح مراكز عناية للنساء المعنّفات، يجب العمل على إقرار تسهيلات اقتصاديّة واعفاءات للسلطات المحليّة الفقيرة من اجل افتتاح مراكز عناية تلبّي احتياجات مجتمعنا العربي وتساهم في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء.

من جهتها أشارت المختصة في مجال العمل الاجتماعي د. راغدة النابلسي، إلى مشكلة نادرا ما يتم الحديث عنها، ألا وهي تأهيل العاملين الاجتماعيين أنفسهم للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

close
close