كتب: رمزي حكيم | التحالفات الانتخابية، وبالتالي تشكيل تركيبة "القائمة المشتركة"، ليست شكلاً من اشكال "الملكية العامة" حتى يجري وضعها في خانة "التمثيل الملائم لكافة أطياف المجتمع العربي في البلاد". "الأطياف" تعددت وتنوعت، وانتخابات السلطات المحلية العربية الأخيرة، وما افرزته من حالة جديدة، دلّت (مع استثناءات طبعًا)، على تراجع خطير وبروز سلوكيات وارتباطات سلطوية مكشوفة، كنا قد تجاوزناها، كمجتمع، منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، وقد عادت بقوة هذه المرة. لذلك فان الحديث عن "وضعية جديدة" أفرزتها انتخابات السلطات المحلية الأخيرة "يجب أخذها بعين الاعتبار في أية تركيبة تحالفية"، هو بمثابة "انتحار ذاتي"، مهمته الأولى، على ما يبدو، شطب "الوطني" من قاموس التعريف العام، وخلط الاوراق والترويج لحالة تستلهم خطابها وسلوكياتها من "البزنس السياسي"، والتبعية للسلطة، وبالتالي وضع الجميع في سلّة واحدة معروضة الآن للبيع في المزاد العلني (المؤسف)، بات يحملها (السلّة) ايضًا "نشاط" و"تحرك" البعض، بشكل غير مفهوم، وبضمنهم من يطلق على نفسه اسم "مجموعة من الاكاديميين والمثقفين ومديري أقسام في جامعات البلاد"، وكذلك يحملها (السلّة نفسها!) "نشاط" و"تحرك" البعض الآخر، وبشكل مفهوم!.
هذه "اللعبة" – المسخرة! – هي استمرار (وانعكاس) لحالة الفراغ والترهّل والتخبّط التي عانت منها الاحزاب (وما زالت، بفعل صمتها الراهن!)، وانعكست على الشارع بفوضى سياسية ومجتمعية، اختلط فيها الحابل بالنابل، وهي فوضى قادت، في الانتخابات المحلية الأخيرة، الى تسهيل مهمة اختراق مجتمعنا من قبل السلطة، بشكل لم يسبق له مثيل منذ عشرات السنوات.
واعتقد ان مجتمعنا، واحزابنا الوطنية، ستخسر الرهان اذا لم تعرف تغيير المسار، وقلبه، وبالتالي تجاوز راهنية "لحظة الفوضى" التي يُراد لها ان تداهم مجتمعنا، هذه المرة، من باب الانتخابات البرلمانية، بعد ان داهمته، سابقًا، من باب الانتخابات المحلية
