عقد التجمع الوطني الديموقراطي اجتماع المجلس العام للحزب والذي يعقد سنويا بمشاركة عشرات الأعضاء الفاعلين في الهيئات الحزبية وسكرتارية الفروع والسلطات المحلية والكتلة البرلمانية، لمناقشة التطورات السياسية الراهنة وأوضاع الحزب السياسية والتنظيمية وقد شارك في الاجتماع العشرات مع أعضاء المجلس العام.

وافتتح الاجتماع بالنشيد الوطني "موطني"، وبانتخاب الرفيق جمعة الزبارقة رئيسا للمجلس العام للحزب بالإجماع، إضافة انتخاب الرفاق وسام دوخي وخلود أبو احمد وفخري مصري وعمار طه أعضاء في سكرتاريا المجلس.

وخلال الاجتماع قدم الأمين العام للتجمع د. امطانس شحادة بيانًا سياسيًا تناول التحولات الراهنة في المجتمع والسياسية في إسرائيل ودور التجمع الوطني في هذه المرحلة، والحاجة والضرورة الي تميز خطاب التجمع في القضايا السياسية والاجتماعية الأساسية، خاصة في ظل العمل من خلال القائمة المشتركة وتطوير عمل ومكانة لجنة المتابعة. وقدم نائب الأمين العام يوسف طاطور تقرير عن الحالة التنظيمية للحزب على اثر الملاحقات السياسية الأخيرة للتجمع الوطني الديموقراطي، متطرقا للملاحقات السياسية التي بدأت شهر أيلول العام المنصرم حيث استطاع التجمع امتصاص اثار الهجمة البغيضة وحافظ على تماسك فروعه ورفاقه وصد الحملة على التجمع. وقد قدمت النائبة حنين زعبي تقرير عن العمل البرلماني لكتلة التجمع في القائمة المشتركة ووضحت الاختلاف بين العمل البرلماني ككتلة مستقلة ومن خلال القائمة المشتركة، وعددت مكامن القوة والضعف لهذا العمل المشترك وافاق وعوائق تطويره.

وبعد تقديم البيانات تحدث رئيس المجلس العام المنتخب الرفيق جمعة زبارقة حيث شكر المتحدثين وشكر الحضور على ثقتهم وارسل تحية خاصة للدكتور عزمي بشارة مشيرا الى اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لمنفاه القسري وافسح المجال امام أعضاء المجلس العام لنقاش البيانات التي حيث من خلال تقديم مداخلات وعدد من التحفظات والملاحظات بروح رفاقية وديمقراطية عالية.

وفي ختام الاجتماع صدر البيان التالي:

**يحذر التجمع الوطني الديموقراطي من محاولة إسرائيل اغلاق ملف الفلسطينيين في الداخل عن طريق تحديد مكانتهم الدونية بواسطة القانون وفرض الأسرلة بواسطة الترهيب والقمع.

**يرى التجمع في هيمنة فكر اليمين المطرف على صناعة القرار والرأي العام في إسرائيل تطور سلبي سيكون له عواقب خطيرة على القضية الفلسطينية والمنطقة. ومؤخرا تلقى هذا الفكر والنهج جرعات تشجيع على اثر انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.  لقاء ترامب ونتيياهووضح ان التقارب الكبير في الفكر اليميني للإدارة الامريكية والمؤسسة الإسرائيلية حيث ان الإدارة الامريكية الجديدة ستدعم تفرد إسرائيل وهيمنتها على المنطقة ومحاولاتها الاستفراد بالفلسطينيين وفرض الامر الواقع على السلطة الفلسطينية، دون أي استجابة للحقوق الطبيعية والشرعية والتاريخية لشعب الفلسطيني. كما يحذر التجمع من محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل إقامة محور "اعتدال" في الشرق الأوسط بشراكة الرجعية العربية لتعميق التفتيت والتحارب في الدول العربية وتسهيل السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.   

يؤكد التجمع بان أي حل للقضية الفلسطينية يجب ان يضمن الحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وأن يأخذ بعين الاعتبار مكانة الفلسطينيين في الداخل وطموحاتهم القومية النابعة من انتمائهم الأصيل للشعب العربي الفلسطيني.

**يرى التجمع ان المرحلة القادمة تستلزم تفكيك الحالة الاستعمارية لإسرائيل التي تشكل منطلقا لجميع ممارساتها تجاه الفلسطينيين في جميع امكان تواجدهم، عبر العودة الى مقارعة خطاب يهودية الدولة والمطالبة بدولة المواطنين كشرط ضروري مسبق لأي حل سياسي يطرح في المنطقة والالتزام بالثوابت الفلسطينية بدون تأتأه.

**ينوه التجمع الى أهمية وضرورة استكمال مأسسة لجنة المتابعة كجزء من مأسسة المجتمع العربي على أساس قومي وتنظيم وتنجيع العمل الجماعي بحيث ان انتخاب رئيس لجنة المتابعة لا يعني انجاز المهمة ولا يدعو الى توقف عملية المأسسة، ويدعو التجمع الى استئناف عملية إعادة هيكلة لجنة المتابعة وبنائها على أسس وطنية جامعة وبسبل مهنية عصرية بعيدا عن الاستئثار الحزبي والفئوي او الكسب السياسي، حيث تأكد طرح التجمع في هذه المسألة مذ ان صعدت اللجنة على الطريق الصحيح نحو تحويلها الى مؤسسة منتخبة ومرجعية وطنية عليا.

**يرى التجمع بالقائمة المشتركة انجاز تاريخي استراتيجي للمجتمع والأحزاب العربية في الداخل، ويولي التجمع أهمية لضرورة تعزيز مكانتها وتقوية العمل الجماعي لمصلحة شعبنا من خلالها، بالتوازي سيعمل التجمع على تعزيز النهج والخطاب القومي للقائمة المشتركة وتحديها للنظام الاستعماري الإسرائيلي وعلى ربط القضايا اليومية المعيشية بالمكانة القومية للمواطنين العرب والعمل على تعزيز العمل النضالي الجماعي وتحويل المشتركة لرافعة للنهوض بمكانة العرب القومية في الداخل وعدم الاكتفاء في مجابهة سياسات اليمين في إسرائيل كهدف اساسي وذلك من خلال تجديد الاتفاق على أهمية الالتزام بالبرنامج السياسي والبرلماني الذي اقر باتفاق جميع مركبات القائمة المشتركة وعدم الاستفراد بالفعل السياسي او الخروج بمبادرات منافية للبرنامج السياسي باسم القائمة المشتركة.