هذا القانون ما هو استكمال لسياسات التطهير العرقي الحاصلة في القدس من عمليات هدم بيوت، عدم منح تراخيص بناء، تمدد البؤر الاستيطانية في الاحياء العربية ومنع استصدار بطاقات الهوية لتغير الميزان الديمغرافي، فضلا عن الملاحقات المستمرة وعمليات الاعتقال اليومية التي تشهدها حارات وضواحي القدس. ويخول القانون وزير الداخلية بصلاحية سحب الاقامة عمن تم ادانتهم في اعمال إرهابية او من يعتقد وزير الداخلية بأنهم خانوا الأمانة.
وأكد الزبارقة ان من يلاحق الناس في ارزاقهم ويغلق محالهم التجارية ليس له أي حق باتخاذ إجراءات تمنعهم البقاء في بيوتهم ووطنهم وخلص قائلا "سكان القدس هم أهلها الاصليون ومن اقترح هذا القانون يعيش في هلوسات" واضاف "القانون الدولي لا يعترف بسيادة إسرائيل على القدس وهي محاولة لمنع أي عمل احتجاجي على سياسات إسرائيل وهي بالمجمل عمليه ترحيل عن طريق سن قوانين عنصريه ككثير من القوانين التي تقوم هذه الحكومه بتمريرها ضد اَهلها الاصلانيين وهذا هدفها الأساسي"
2024/04/16 12:05
2024/04/15 21:42
2024/04/15 18:18
2024/04/15 15:39
2024/04/15 14:18
