بعد سنتين من تقديم النائبة عايدة توما - سليمان من المصادقة على مقترح قانون "الطوق الالكتروني" في القراءة التمهيدية الذي يسعى لتنفيذ التكنولوجيا المبتكرة للاطواق الالكترونية للتمكن من تقديم المساعدة للنساء المعنفات، قامت وزارة الامن الداخلي ووزارة القضاء في الامس بنشر مذكرة قانون حكومي في هذا الموضوع، مما يعني امكانية التقدم في في عملية تشريع هذا القانون والحصول على دعم الائتلاف الحكومي له.

وعقبت توما-سليمان على هذا القرار قائلة:"بعد حوالي سنتين من النضال من أجل رفع حالة الأمان في البيئة المحيطة بالنساء المُعنفات، وقتل ما يقارب الستين أمرأة خلال هذه الفترة، قامت أخيرًا وزارة الامن الداخلي ووزارة القضاء بنشر مذكرة قانون حكومي يدعم هذا الموضوع. واضافت:" أستهجن أننا طوال سنتين نطالب بتسريع تشريع المقترح، وفقط عشيّة الجلسة الطارئة للجنة مكانة المرأة قي أعقاب قتل امرأتين خلال اسبوع، تُقدم مذكرة القانون. ان التأخير في هذا القرار منع امكانية انقاذ رواح الكثير من النساء، الا ان هذه الخطوة جوهرية ونستطيع من خلالها رفع جودة حياة النساء اللواتي يشعرنّ بالتهديد".

ان هذه الخطة تأتي ضمن مشروع وزارة الامن الداخلي لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، ومقترح القانون يُطالب بوضع الطوق الالكتروني على يد الرجل المُعَنِف والذي صُدِر بحقه قرار ابعاد عن زوجته، بهدف المُراقبة والتنبيه بحالة اقترابه من مكان تواجد المرأة المُعَنَفَة.

كما عقدت في ساعات صباح اليوم لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، والتي ترأسها النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة-المشتركة)، جلسة طارئة حول موضوع قتل النساء في اعقاب حالات قتل النساء والعنف العائلي المستفحل والآخذ بالازدياد.

وقد حضر الجلسة ابناء عائلات الضحايا لاسماع صوتهم بشكل واضح وجهوري وشرح معاناتهم التي لا تجد ردة فعل من الحكومة والوزراء.

وافتتحت توما- سليمان الجلسة قائلة:" في ليلة الأمس عثرت الشرطة على أمرأة يظهر عليها علامات تعنيف،وهي الثالثة من حيث العدد هذا الاسبوع، آمل بأن لا تكون الضحية ال ٢١ لهذا العام. هذه الحالة ليست قصة فردية فحسب، انما وضع كل مواطنات الدولة اللواتي قد يتعرضنّ في يوم من الايام لمثل هذا الوضع الصعب، هذه أزمة اجتماعية تتخطى مفاهيم الجماعات والقطاعات والجنسيات".

وكانت توما سليمان قد طالبت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاعلان عن حالة طوارىء بسبب الوضع الذي تواجهه النساء في هذه الدولة وبالاخص في الفترة الأخيرة.

واضافت توما - سليمان:" هذه الحالة بحاجة لخطة طوارىء فورية، اعلم بأن رئيس الوزراء لا يهمه أمر النساء، ولكن فليخرج وزير المالية ويخصص ميزانيات لتنفيذ خطة تخرجنا من هذا الوضع، فلتخرج وزيرة المساواة الاجتماعية ورفع مكانة المرأة وتطرح خطة وتتحمل المسؤولية، فليخرج وزير الامن الداخلي ويزيل كل الموانع لتمرير مقترح القانون الذي قدمته لكي لا ننتظر حتى تقع جريمة أُخرى وضحية أُخرى".

وفي ختام الجلسة وجهت توما- سليمان حديثها لعائلات الضحايا قائلة:" سأُواصل العمل ومتابعة النضال ضد العنف العائلي والعنف ضد النساء حتى تخصيص الميزانيات اللازمة، والذهاب الى مكان افضل من الذي نتواجد به اليوم. كما دعت الجميع للمشاركة يوم الخميس للاحتجاجات والمظاهرات التي ستقام في جميع انحاء البلاد لإسماع صوت مناهض لجرائم قتل النساء".