متابعة للتلخيصات الناتجة عن الاجتماعات التي تمت سابقا لتباحث اثار ازمة الكورونا، أهم النقاط التي يجب التركيز عليها على مرحلتين هم :

• المرحلة الأولى خلال مراحل تطور ازمة الكورونا.
• المرحلة الثانية ما بعد الازمة والقدرة والسرعة التي ممكن لمجتمعنا العربي ان يتعافى ويعود الى حالة الاستقرار الاقتصادي والحصانة الاجتماعية.

المرحلةالأولى (المرحلةالآنية) خلالالازمة:

* ومع ارتفاع عدد العاطلين والى أكثر من ثمانية مئة ألف في الدولة.

1. العمل مع الوزارات المختصة مكتب العمل ومؤسسة التامين الوطن بتعديل القوانين أو ادخال بند ضمن ميزانية الطوارئ لتوسيع إطار دفع مخصصات البطالة للأشخاص الذين هم خارج شروط ومعاير الاستحقاق، مثل المستقلين أصحاب المهن الحرة العمال والموظفين تحت جيل ال عشرين عام وفوق سن التقاعد.
2. عمل مسح شامل لنسبة العمال والموظفين العرب الذين اخرجوا الى دائرة البطالة من المجموع الكلي، في أي من القطاعات الاقتصادي، حسب تبعياتهم للقطاعات الاقتصادية المختلفة، التجمعات السكانية المناطق الجغرافية وقطاعات الاعمار والجنس.
3. مسح شامل لإمكانيات فرص عمل متوفرة في القطاعات الاقتصادية الفاعلة غير المتضررة في الوقت الحالة خلال الازمة.

v   المبنى الأساسي للنشاط الاقتصادي للمجتمع العربي يعتمد بغالبيته على المصالح الصغيرة والمتوسطة والتي بغالبيتها مصالح عائلية ومرتكزة على النشاط التجاري والاقتصادي داخل التجمعات السكانية العربية، مما يؤدي لتأثير كبير وصعب جدا على المدى القصير في المجتمع العربي، قد يكون مدمر على المدى البعيد.

لذلك من الضروري التوجه للحكومة لطلب رزمة دعم للمصالح التجارية وتشمل:

1. تأجيل او تخفيض و/أو حتى اعفاء من الضرائب للسلطات المحلية.
2. تجميد مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم حكومية الى ما بعد انتهاء الازمة.
3. تعويض او دعم مالي عن فقدان الدخل لتغطية المصاريف الثابتة والاضرار الناتجة
   عن أوامر الاغلاق.
4. تشغيل منظومة صندوق التعويضات التابع لضريبة الأملاك وبشكل فوري عن طريق تقديم الطلبات بالمسار الأخضر.
5. أضافة للقروض بكفالة الدولة العمل مع الحكومة وبنك إسرائيل لتوفير تسهيلات من خفض العمولات الفوائد البنكية وتجميد دفعات القروض لمرحلة زمنية واعطاء تسهيلات تتناسب مع قدرة الارجاع والسيولة النقدية الناتجة عن الازمة.
6. اعطاء اهتمام خاص للصناعات المتضررة بشكل مباشر ،قطاع السياح فنادق مطاعم ومهن وحرف أخرى مرتبطة.
7. إيجاد أطار داعم (ضمن ميزانية الطوارئ) للعاملين في الاعمال الفنية الثقافية والترفيهية ، أسوة بالأطر المتضررة الأخرى.

المرحلةالثانيةمابعدالازمة:

*من الصعب اليوم تحديد تداعيات وحجم أضرار أزمة الكورونا الاقتصادية على المدى البعيد، لذلك يتحتم علينا التفكير بعمق والعمل المركز المشترك أخذين بعين الاعتبار ، ان العالم بشكل عام والوضع السياسي- الاقتصادي في البلاد بشكل خاص ، لن يعود الى ما كان علية قبل الازمة , وانه سوف يخلق واقع جديد وقوانين لعبة جديدة ، التي يكون لها اثار مباشرة في إعادة التركيبة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا العربي بشكل خاص والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام.

1. عدم قدرة العديد من المصالح التجارية والاقتصادية مزاولة نفس العمل كما كان عليه قبل الازمة أو التوقف التام عن الوجود وممارسة النشاط الاقتصادي.
2. مع خروج اعداد كبيرة من القوى العاملة الى دائرة البطالة ،قد يؤدي ألى عدم توفر فرص عمل مستقبلية (بسبب نتائج الازمة) تتناسب مع مؤهلاتهم، لعدم قدرة الاقتصاد المحلي في التجمعات السكانية العربية أو الاقتصاد العام في الدولة على التغلب على الاثار السلبية، إما بسبب انخفاض في القدرات الإنتاجية أو تحول النشاط الاقتصادي الى مجالات أخرى، باختلاف عما كان عليه قبل الازمة. لهذا يترتب علينا العمل على النحو التالي:

• أقامه طاقم عمل دائم مركب من خبرات متنوع من جميع المجالات الاقتصادية ، القطاع الخاص والعام، رجال اعمال وخبراء اقتصاديين، مستشارين ماليين وتنظيمين، موظفين من السلطات المحلية والوزرات المختلفة ذات الصلة.
• اقامة طاقم عمل اعلامي متخصص يعمل على أتاحه ونشر المعلومات حول التطورات الاقتصادية، والمساعدة في تخفيف البيروقراطية المختلفة في أجهزة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية، من خلال موقع الكتروني متخصص، وصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
• أقامه صندوق اقتصادي متخصص يتناسب مع خاصية وحاجة التطور الاقتصادي للمجتمع العربي ليكون أداة هامة في محاربة آفة السوق الأسود المتفشية في المجتمع العربي.
• بناء خطة عمل للتأهيل المهني للقدرات البشرية بما يتناسب مع حاجات ومتطلبات اسواق العمل الانية والمستقبلية محليا قطريا وعالميا.
• العمل مع الحكومة والوزات المختصة ذات الصلة لبناء خطة مركزية لتقوية الصناعات المحلية ،للتعامل مع المنافسة محليا ،قطريا ودوليا ،بجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة ،من الهايتك الى السياحة, الزراعة والصناعات الغذائية والتقليدية.