وجاء في الرسالة التي بعثتها المحاميّة سوسن زهر والمحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة أنّ قرار الوزير يشكّل مسًا خطيرًا بالحقوق الدستوريّة لمسرح الميدان كما لجمهور الطلاب في المدارس العربيّة، وعلى رأسها حريّة التعبير والإبداع. وشدّدت الرسالة على أنّ "السبب الحقيقي من وراء هذا القرار هو أنّ المضمون السياسيّ للمسرحيّة لا يتكيّف مع مواقف الأغلبيّة التي يمثلها الوزير." كما اعتبرت الرسالة "اتخاذ هكذا قرار رغم إجماع اللجنة الفنيّة المهنيّة للسلة الثقافيّة على إبقاء المسرحيّة ضمن المشروع – كمًّا للأفواه."
ومن جانبٍ آخر ركّزت الرسالة على أن قرار الوزير بينيت يمسّ بجمهور الطلاب في المدارس العربيّة وبحقّهم في مشاهدة هذه المسرحيّة ضمن نشاطاتهم اللامنهجيّة في المدرسة. كما ردّت على ادعاءات بينيت بأن المسرحيّة "تؤنسن الأسير"، مؤكدةً على أن الأسير الفلسطينيّ له حقّ أساسيّ بالكرامة، وفي أساس ذلك حقّ الأسير باحترام إنسانيّته.
يُذكر أن مركز عدالة كان قد توجّه يوم الأحد، 7.6.2015، إلى المدير العام لسلة الثقافة وذلك قبل صدور قرار الوزير بينيت، مطالبًا المدير العام بعدم الرضوخ لطلب إخراج المسرحيّة من البرنامج. كما توجّه في اليوم ذاته إلى بلديّة حيفا مطالبًا بالامتناع عن تجميد ميزانيّات المسرح على أثر عرض هذه المسرحيّة.
2024/04/20 02:19
2024/04/19 18:56
2024/04/19 12:03
2024/04/19 07:49
2024/04/19 00:17
