عقدت الجلسة في مجلس محلي مجد الكروم بدعوى من اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلي لمناقشة محاولات وزارة الإسكان لفرض التوقيع على إتفاقيات بشروطها, مع السلطات المحلية العربية, حول إطار يتعلق بقضايا الإسكان والميزانيات المُخَصَّصة لذلك, للمدن والقرى العربية. سليم غميض مساعد رئيس مدير مكتب بلدية الناصرة قال: غالبية رؤساء البلدان والبلدات العربية وقعوا على الإتفاقية، عدد قليل لم يوقع لوجود تساؤلات معينة، جزء من الاشخاص الموقعة عملت بالتغييرات لصالح مجتمعها ولصالح ناسها، لقاء اليوم لتوضيح أمور مبهمة بالنسبة للإتفاق وتسليط الضوء عليها لعدم وقوع السلطة المحلية او المجلس البلدي او رئيس المجلس او رئيس البلدية في أخطاء قد تضره مستقبلا، وعليه كان هناك إيضاحات معينة إيضاحات مهنية وإيضاحات من اعضاء البرلمان وإيضاحات من رؤساء مجالس بهدف إعطاء ورقة مكملة للإتفاقية تضمن حقوق المواطن. من جانبه قال الدكتور سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة: قبل عدة أيام او اسابيع تم الاستفراد بكل رئيس بلدية او مجلس محلي، وكان هناك طلب لتوقيع اتفاقية مع وزارة الاسكان، بلدية طمرة أخذت الوقت الكافي وكان لها عدة ملاحظات على هذه الإتفاقية وحتى اليوم لم توقع الإتفاقية من وزارة الاسكان، اليوم عرضت عدة نقاط من جمعيات ومختصين مهنيين، وتم الإتفاق على إقامة طاقم مهني، بمراقب حسابات ومستشارين قضائيين مع جمعية مساواة والجمعيات الاخرى وهذا مهم جداً، المهم أن نكون موحدين مقابل وزارة الاسكان وكل الوزارات، وحول ملاحظات بلدية طمرة قال الدكتور سهيل ذياب: هناك عدة ملاحظات ولكن ملاحظة مهمة جداً هي التسويق ودور السلطة المحلية في التسويق والمسؤولية عن الشركات، نحن نريد أن نكون المسؤولين الأول والأخير وليس وزارة الاسكان.
