وقال جبارين أن النيابة العسكرية قد اتهمت الطفلة الفلسطينية بمحاولة طعن مستوطن، وقد تم التحقيق مع الطفلة القاصر دون وجود أحد من أهلها أو محامٍ، كما وتمت محاكمتها وانزال عقوبة السجن الفعلي لمدة أربعة أشهر ونصف. 

وأوضح جبارين أن قرار الحُكم على الطفلة الفلسطينية يكشف المعايير المزدوجة وآليات التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، إذ أن القانون في اسرائيل يمنع سجن القاصرين قبل دون سن ال-١٤، بينما تسمح لنفسها محاكم الاحتلال الاسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين بهذا الجيل. 

وأشار جبارين إلى أن سجن الطفلة  بهذا الجيل سيمسّ بشكل خطير بالطفلة من الجانب النفسي والذّهني، كما أن قرار المحكمة بسجنها يُناقض المبادىء والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال وتمنع سجنهم. وأضاف جبارين أن اعتقال الطفلة الفلسطينية هو عبارة عن انتهاك لحقوقها ولطفولتها، وأن إسقاطات هذا الاعتقال وتداعياته ستكون وخيمة من الناحية النفسية والجسدية. 

وكان النائب جبارين قد هاتف عائلة الطفلة الأسيرة معربًا عن استنكاره لسجن ابنتهم بما يخالف الأعراف الدولية والانسانية، ووعد بأن يواصل جهوده من أجل الإفراج عنها.

ومن الجدير ذكره في هذا السياق أنّ الكنيست قد سنَّت مؤخرًا بالقراءة الأولى قانونًا لاعتقال القاصرين دون سن ال ١٤ عامًا، والذي يهدف خصيصًا إلى سجن الأطفال الفلسطينيين من القدس، الأمر الذي يتناقض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية الأطفال وحقوقهم.