طالب الأهالي في استئنافهم  بتحديد موعد لتسليم الجثامين المحتجزة، وقد مثّل العائلات  المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير والمحامية سهاد بشارة من مركز عدالة.

بعد التداول في القضية والاستماع الى ادعاءات الأطراف أوصت المحكمة  العليا بتسليم الجثامين  المحتجزة في اسرائيل قبل شهر رمضان.

يُشار الى أن القاضي اليكيم روبنشتاين نائب رئيس المحكمة توجه للنائب اسامه سعدي رئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة - العربية للتغيير، الذي حضر الجلسة  وطالبه باستمرار الجهود الرامية الى حل موضوع الجثامين المحتجزة وانهاء الملف .

بدوره قال النائب السعدي " ان هذا الالتماس الذي قُدّم، بالاضافة الى كافة الجهود المبذولة في هذه القضية، أجبر رئيس الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قراره بعدم تسليم الجثامين وتجميد تسليمها ".

وأشار السعدي الى ان " القرار ينص على تسليم الجثامين المحتجزة  في الثلاجات بشكل متواصل وتدريجي قبل شهر رمضان،  وذلك وفقا لتقديرات الشرطة والمخابرات للأوضاع الأمنية في مدينة القدس المحتلة ، وفق ما جاء في القرار، كما وأن التسليم سيشمل كافة الجثامين المحتجزة  وليس التابعة فقط لمقدمي الالتماس ".

وأنهى السعدي بالتشديد على أن " الحديث هنا عن قضية انسانية من الدرجة الاولى، نتابع هذا الملف منذ فترة وكنا قد عالجنا حالات عديدة وتواصلنا مع الوزارات المسؤولة سعيا لتحرير الجثامين . هذا مطلب انساني ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وتحت أي مبررات كانت، احتجاز جثامين ومنع الأهالي من دفن أبنائهم "