أعلنت الوزارة لحماية البيئة، اليوم الإثنين، الانطلاق بمشروع إقامة المنشآت الإقليمية المشتركة لجمع النفايات الصلبة ونفايات البناء ومعالجتها في بلدات المجتمع العربي. وقد رصدت لهذا الغرض مبلغ 185 مليون شاقل. ونشرت في صفحتها الرسمية عن بدء التسجيل لطلب دعم ومنح مالية للسلطات المحلية العربية تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.

والهدف من مشروع الدعم هو تشجيع السلطات المحلية العربية على التقدم بطلب مشترك، يضم عدة سلطات محلية عربية في منطقة واحدة، لإقامة منشآت إقليمية مشتركة واتحادات مدن للبيئة والصحة وعناقيد سلطات محلية لمعالجة هذا الموضوع. ويمكن تقديم طلبات الدعم والمنح ضمن مجموعة سلطات محلية عربية في نفس المنطقة، وبشكل مشترك، للحصول على الميزانيات المطلوبة، بشرط ان يصل مجمل عدد السكان الكلي لهذه السلطات أكثر من 200 ألف شخص.

وقالت الوزيرة لحماية البيئة، تمار زاندبرغ: "نحن نبدأ اليوم بمرحلة مهمة جدًا ضمن خطتنا لتحسين البيئة في المجتمع العربي - خطة تقدم بيئي - حيث تم النشر عن بدء تقديم طلبات لدعم مشاريع إقامة منشآت إقليمية مشتركة للسلطات المحلية العربية بهدف جمع النفايات الصلبة ومخلفات البناء"، وانه "يمكن للسلطات المحلية العربية من اليوم تقديم طلبات الدعم والمنح". وقالت ان "الرؤية وراء هذا المشروع هو جسر الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي في موضوع البيئة للوصل الى مساواة بيئية خلال الأعوام الخمس القادمة". وأكدت ان المشروع "سيوفر دعم الوزارة لإيجاد حلول لمشكلة حرق النفايات في البلدات العربية، وهو ما يحمل معه معاناة للسكان العرب وكذلك أضرار بيئية وصحية واقتصادية للبلدات العربية، التي يعاني سكانها من مخاطر النفايات المنتشرة في الحيّز العام، ومن تداعيات بيئية وصحية واقتصادية تؤثر سلبًا على مجمل الحياة في المجتمع العربي". وأوضحت ان "المشروع يهدف الى تحسين نوعية وجودة الحياة في المجتمع العربي والمجتمع بأسره، بالإضافة إلى حماية الموارد الطبيعية".

ويشار الى ان معظم بلدات المجتمع العربي لا تقوم بالمعالجة المنتظمة للنفايات الصلبة التي تشمل مخلفات البناء وقطع الأثاث القديم وأقلام الأشجار ومختلف أنواع الخردوات، فتصل هذه النفايات إلى المناطق المفتوحة وإلى الجداول أو يتم حرقها بطريقة غير قانونية، مما يلحق الضرر بالبيئة في المجتمع العربي ويعرض صحة المواطنين العرب للخطر.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة "تقدم بيئي" التي أعلنت الوزارة عنها، وهي مرحلة أولى في هذه الخطة. وستقوم الوزارة قريبًا بعرض الخطة الكاملة المخصصة للمجتمع العربي – تقدم بيئي – إيذانًا ببدء تنفيذ بقية بنودها، وهي تشمل بالأساس معالجة النفايات وأزمة المناخ.

وتقدّم الوزارة في هذه المرحلة الدعم للبلدات والقرى العربية التي تتمتع بالأولوية ضمن القرار الحكومي 550 المتعلق بالخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي. وفي إطار مشروع الدعم هذا تقوم الوزارة بتمويل التكلفة الاعتيادية لأعمال جمع النفايات الصلبة ونقلها إلى منشأة إعادة التدوير، بما في ذلك رسوم الدخول إلى المنشأة وذلك لفترة خمس سنوات لا أكثر من يوم بداية تشغيل هذا النظام. فتتيح هذه الإجراءات تحسين الخدمة للسكان وضمان وصول النفايات إلى المواقع المنتظمة دون التخلص منها في المناطق المفتوحة.

أما آلية الدعم المالي فهي تدريجية حيث تنخفض نسبة دعم الوزارة المالي خلال خمس سنوات الدعم. فيهدف التدريج إلى تذويت الخدمات المنتظمة لجمع النفايات الصلبة كخدمة حيوية للمواطن من ناحية وتعويد البلدة أو القرية على دفع الرسوم عن هذه الخدمة بعد انتهاء فترة الدعم من ناحية أخرى.

وعن آليات مشروع الدعم، فسيتم منح الدعم المالي للمنشآت التي تأسسها وتديرها اتحادات إقليمية حيث تبين أن هذا هو الإطار الأفضل اقتصاديًا وبيئيًا لمعالجة النفايات. وتستطيع السلطات المحلّيّة التي لم تنضمّ بعد إلى اتّحاد إقليمي الحصول على الخدمة والميزانيات من العنقود أو اتحاد المدن لجودة البيئة.

وينضم مشروع الدعم لإدارة النفايات الصلبة إلى مشاريع الدعم الأخرى التي تم تخصيص الميزانيات لها لتمويل القضايا الخاصّة بالسلطات المحلية العربية، منها القيام بمسح الطبيعة الحضرية والتربية المناخية وتخفيض الحشرات الضارة الصحية لمنع انتشار الامراض الحيوانية الأصل والأجناس الغازية ونظافة الحيّز العامّ.