عقدت لجنة "المساواة الاجتماعية" البرلمانية اليوم جلسة  خاصة حول فرص العمل في الجليل وشمالي البلاد، وذلك بمشاركة النائبين حنين زعبي ود. يوسف جبارين من القائمة المشتركة، الذيْن أكدا على أهمية الموضوع ومركزيته في رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الجليل وبلدات الشمال بشكل عام. 

وفي معرض نقاشها أكدت النائبة زعبي أن "خطاب تقوية الشمال أو المناطق المهمشة أو ما تسمونه، لا يتلاءم مع برامج التأهيلات المهنية أو رفع نسبة العاملين، حيث يبقى الجزء الأكبر منهم في البيت دون ايجاد عمل مناسب، فيما يبحث أغلبهم عن عمل في مركز البلاد، والجزء الأكثر كفاءة منهم يذهب للعمل فعلا في مركز البلاد، والنتيجة أن المناطق المهمشة والقوى العاملة فيه هي التي تقوي مركز البلاد، وليس العكس". وأكدت زعبي أن تطوير الأماكن الصناعية وتطوير أماكن عمل هو ما يقع في صلب تقوية المناطق المهمشة.

وأكدت زعبي أن علينا عدم الاعتماد على النسب التي يعتمدها مركز الإحصائيات والتي تفيد بأن 41% من النساء العربيات يعملن، اذ أن الأهم هي نسبة من يعملن بوظائف جزئية، أو يعملن بمهن غير مناسبة لكفاءاتهن، وتبلغ نسبة هؤلاء أكثر من 35%! . وفي نهاية حديثها أكدت زعبي على أن الاهتمام يجب ألا يقتصر على تطوير العنصر البشري، بل أيضا وربما أكثر على تطوير أماكن عمل، مما يعني ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية في الجليل، ورفع المحفزات الاقتصادية للشركات والمصالح لإغرائها للانتقال أو فتح فروع لها.

النائب جبارين تحدّث بدوره على ضرورة الربط بين اهمية تطوير المناطق الصناعية ورفع مستوى التعليم وتحسين البنى التحتية في الجليل ضمن خطة شمولية، كما ان على الحكومة التحرك من اجل تنفيذ وعوداتها المتراكمة منذ سنوات من ناحية تخصيص الميزانيات، دون ترجمتها الى ارض الواقع. وأضاف جبارين ان هناك الكثير من الحديث بهذه الحكومة عن الضواحي المهمشّة والبلدات الفقيرة، لكن ذلك لا يتعدى الضريبة الكلامية ولا نجد تعبيرًا عن ذلك في الميزانيات.

كما وأكد جبارين على أن قضايا التشغيل في البلدات المستضعفة ونسبة البطالة المرتفعة عموما، وبين الأكاديميين خصوصا، تثير القلق الجدي حول مستقبل هذه البلدات وتستدعي الحكومة إلى الاستثمار فيها بجدية بدلا من مناطق مركز البلاد، وذالك عبر اقامة مناطق صناعية وتوفير مرافق خدماتية حكومية. كما وأضاف جبارين أن تطوير المواصلات العامة داخل هذه المناطق، وربطها مع مركز البلاد، من شأنه رفع نسبة التشغيل ودفع الاقتصاد فيها، وبالتالي تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المركز والأطراف.