بأجواء صاخبة ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية أمس الاربعاء اقتراح قانون حكومي جديد ظالم يعكس الوجه الطبقي الحقيقي لحكومة رأس المال، تم وضعه على طاولة اللجنة من قبل وزارة المالية لمناقشته وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ينص على فرض ضريبة ظالمة جديدة ممكن أن تصل لـ(500 شاقل) على الأقل على كل متر بناء، يتم جبايتها من كل مواطن يبني بيتا جديدا.

في مداخلته عارض عضو لجنة الداخلية البرلمانية النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) بشدّة اقتراح القانون ووصفه بالقانون الظالم الموجّه بالأساس ضد الشرائح الفقيرة في المجتمع ويمسّْ بشكل مباشر بحق المواطن بالمسكن والعيش الكريم، في مضمون اقتراح القانون أن المواطن الذي سيبني بيتا بمساحة (100م) على سبيل المثال، سيدفع ضريبة جديدة بقيمة (50 ألف شاقل). ولتجميل صورة اقتراح القانون أُطلِقَ عليه اسم "قانون التطوير"، ولكنه في الحقيقة قانون لإعداد وتحضير البنى التحتية للمساكن قبل البناء، جاء لزيادة الضغوطات والأعباء الاقتصادية الإضافية على لمواطنين من جهة، ويرفع أسعار الشقق السكنية من جهة أخرى.

وأضاف د. ابو معروف، إذا كان لا بد من تشريع قانون ما يسمّى بـ"ضريبة تطوير- חוק פיתוח" فيجب فرضها على أصحاب رؤوس الأموال الذين يسوِّقون المباني السكنية وغير السكنية بأسعار خيالية، فمن غير المنصف إلقاء هذا العبء على كاهل المواطنين الذين يدفعون ضريبة (الأرنونا) وبذلك سيتكبّدون المبالغ الطائلة مرتين من خلال قانون كهذا.

وخلال كلمة النائب د. ابو معروف حاول مندوبو وزارة المالية مقاطعته بالدفاع عن موقفهم وكأن القانون جاء لحلّ مشكلة الاكتظاظ السكاني ولخدمة السلطات المحلية والمواطنين وتحسين البنى التحتيّة للبلدات في البلاد، أجاب ابو معروف قائلا: "أنا هنا للوقوف إلى جانب المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة سوى رواتبهم الشحيحة إذا وجدت، هذا القانون يكشف مدى جشع التوجه الرأسمالي في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، ولذلك على وزارة المالية أن تبحث عن مصادر دخل لتطوير وإعداد البنى التحتية بشرط أن لا تمسّْ بجيوب المواطنين الذين يشترون بيوتهم جاهزة بكل ما يلزم، يشمل البنى التحتيّة".

وأكد د. ابو معروف أنه قد أجرى اتصالات مع رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مازن غنايم وسكرتير اللجنة عبد عنبتاوي من أجل مواجهة هذا القانون في الجلسات القادمة لمنع تشريعه وإبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث أثبتت التجربة حتى الآن بعدم وجود إشكاليات بين السلطات المحلية والمواطن أو مع السلطة المركزية، رغم الإجحاف الواقع على المواطن بفرض ضريبة الأرنونا في ظل شحّْ الخدمات. ويجب التأكيد أن مركز الحكم المحلي ونقابة المحامين العامة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الفاعلة على الساحة البرلمانية قد خاضوا نضالا طويلا ضد اقتراح القانون المذكور وفشلت الحكومة في تمريره مرات عديدة منذ عام 2009 حتى 2912، علما وأن المستشار القضائي للحكومة كان قد عارضه أيضا.