في نقاشه أمام لجنة مراقبة الدولة البرلمانية حول تقرير مراقب الدولة، بما يتعلّق بخروقات إدارة سلطة التنفيذ والجباية (ההוצאה לפועל) وإخفاقاتها في إدارة ملفات المدينين وضرورة ممارسة التوازن الصحيح بين الدائنين والمدينين، قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إن جميع المعطيات تؤكِّد عدم وجود رقابة صحيحة في عمل سلطة التنفيذ والجباية خلال فتح الملفات بحق المدينين بشكل غير قانوني، في ظل سذاجة المواطنين وعدم درايتهم للقانون، وبذلك يبقى المواطن المدين البسيط ضحية لانتهاك سلطة التنفيذ والجباية وإدارتها للملفات التي ممكن أن تدوم سنوات طويلة وتكبِّد المدينين الفوائد الباهظة غير المحتملة.

وقال د. ابو معروف، إن 40% من الملفات المفتوحة ضد المدينين غير قانونية والتعامل معها غير موضوعي بالمرّة، في ظل عدم وجود رقابة سليمة وقانونية من جانب المؤسسة المنفِّذة وبالأساس الشرطة، وبالتالي يتكبّد المواطن البسيط الغرامات المضاعفة نسبة للدين الأصل. على سبيل المثال، ممكن أن يصل دين أصلي للمدين الواحد وقيمته 1000 شاقل إلى ألوف بل عشرات الألوف من الشواقل.

وتحدّث د. ابو معروف عن معاناة المواطنين المدينين الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة في ظل هذا التعامل المهين وزيادة همومهم ومتاعبهم اليومية التي تنعكس سلبا على عائلاتهم وعلى كل من حولهم. فكيف يعقل مثلا أن تحتجز رخصة سياقة المدين حتى دفع ديونه ؟!، خاصة وأن الرخصة عند الكثيرين منهم بمثابة مصدر عمل ورزق لهم، وكذلك وسيلة هامّة للتنقّل وقضاء الحاجات وضرورتها الماسّة في حالات المرض على وجه الخصوص.

وطالب د. ابو معروف بإجراء إصلاحات لتبسيط عملية إجراءات التنفيذ وفتح الملفات بشكل شفاف لمساعدة المدينين في ممارسة حقوقهم، وتحديد نسبة الفوائد المترتبّة على الدين الأصلي بشكل معقول ومقبول لتمكين المدينين من تسديد ديونهم. وأكد ابو معروف أن تطبيق هذه الاصلاحات منوطا بتصحيح العيوب التي تمارسها سلطة التنفيذ والجباية ووزارة العدل، الأمر الذي سيبعث الحياة من جديد للشرائح الفقيرة المقهورة اجتماعية واقتصاديا في المجتمع الاسرائيلي كله.

وفي تلخيصها للجلسة أشارت رئيسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية كرين الأرار للنقاط التي طرحها النائب ابو معروف بالإيجاب، مشيدة بمراقب الدولة الذي حضر الجلسة وأكّدت على ضرورة إجراء الإصلاحات الفورية في أداء وعمل سلطة التنفيذ والجباية لتعمل بشكل شفاف وموضوعي بما يخدم عملية تسهيل الجباية وتخفيف العبء عن المدينين كما جاء في نقاش د. ابو معروف.