"قانون القومية اليهودية الذي اقرته اللجنة الوزارية للتشريع هو قانون ابرتهايد بامتياز، وهو يعمّق اكثر التمييز بين اليهود والمواطنين العرب في إسرائيل، من خلال إرساء تشريعات تمييزيّة في قانون اساس يحمل صبغة دستورية" هذا ما قاله النائب د. يىسف جبارين في تعقيبه على اقرار مقترح قانون القومية اليهودية في اللجنة الوزارية للتشريع.

وقال جبارين "لا يقتصر التمييز في القانون على المجالات الرمزيّة كتعريف الدولة ورموزها فحسب، بل يمضي إلى ما هو أخطر وأبعد من ذلك، حيث يتغلغل إلى المجالات التي تلامس جذور المكانة القانونيّة للعرب الفلسطينيين، وخاصًة قضايا تقرير المصير، والمواطنة، واللغة، والأراضي، والثقافة، والدين، وغير ذلك. بهذا، تؤسس البنود المختلفة لمشروع القانون لفوقية قومية رسميًّة في القاعدة الدستوريّة في إسرائيل، من خلال تحديدها أنّ الأصل القوميّ اليهوديّ يشكّل قاعدة التمتّع بهذه بالامتيازات، دون توفير حمايات موازية للمواطنين العرب".

وأكد جبارين: "لا يمكن الاستهانة في خطورة هذا القانون وفي أهمية أن نطرح خطابا بديلا، يفسر الموقف الديمقراطي والإنساني والأخلاقي الرافض لهذا القانون، ويوضّح الإسقاطات الخطيرة على مكانة المواطنين العرب الفلسطينيين، أهل البلاد الأصليين. القانون يتنكّر لحقنا الأساسي بمواطنة متساوية في وطننا، وبحقوقنا الجماعية، ويضعنا في خانة "الضيوف" على أرضنا دون حقوق، بل يجعلنا، دستوريا، سكانًا بلا دولة."