استنكرت الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، إقرار اللجنة الوزارية للتشريع للقانون العنصري الفاشي المسمى "قانون القومية"، مؤكدةً أنها ستعمل كل المستطاع للتصدي له ولإفشاله، حيث اعتبرته من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة. جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة في أعقاب القرار الحكومي بدعم قانون القومية، الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي ورئيس الشاباك السابق افي ديختر.
واعتبرت كتلة القائمة المشتركة دعم الحكومة للقانون بأنه بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية. ونوّهت المشتركة إلى أن القانون ليس محدودًا أو مقيّدًا بمجال معيّن، بل يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجالات الحياة، ويؤسس القانون وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة، واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين.
وجاء في بيان المشتركة أن الذي حضّر القانون قام بنسخه عن قوانين الابرتهايد في جنوب افريقيا، ومبتغاه تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكًا للشعب اليهودي وله وحده وكذلك اخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكًا لليهود في البلاد وخارج البلاد.
وأكدت المشتركة في بيانها أنها بصدد إطلاق حملة للتصدي للقانون برلمانيًا وشعبيًا ودوليًا، ودعت الى تشكيل أوسع تحالف في الكنيست وخارجها لإفشال القانون.
2024/04/20 02:19
2024/04/19 18:56
2024/04/19 12:03
2024/04/19 07:49
2024/04/19 00:17
