طالب وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، إسرائيل، اليوم السبت، بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية.

وجاء في مسودة بيان أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة". كذلك دعا البيان الى "ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين

وتابعت: "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

وأضافت، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".

وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هدد بعدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من تموز/يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. كذلك قال انه يعمل على وقف تحويل أموال المقاصة عبر النرويج بعد اعلان الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطينية.