طرح النائب مسعود غنايم مشكلة النقص بالأراضي العامّة المخصصة للصالح العام على الهيئة العامة للكنيست من خلال إقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست وفي إستعراضه للمشكلة قال: تعاني السلطات المحلية العربية من نقص كبير بالأراضي العامّة المخصّصة للصالح العام وهذه المشكلة أدت الى حرمان الكثير من القرى والمدن العربية من مؤسسات ومشاريع حيوية وأساسيه مثل الروضات والمدارس وغيرها من المؤسسات.

هناك قرى مثل مجد الكروم التي تبلغ مساحة منطقة نفوذها 9000 دونم وتعاني من نسبة إكتظاظ كبيرة لديها تصاريح وترخيص لمدارس وروضات ولكن لا يستطيع المجلس إخراج هذه المشاريع الى النور بسبب عدم وجود أرض عامة ليبني عليها, القرية بحاجة لحوالي 40 روضة و 4 مدارس, الميزانيات موجودة وكذلك التخطيط والترخيص ولكن لا يوجد أرض.

المشكلة الأخرى المتعلقة بالأراضي العامة التي تسيطر عليها دائرة أراضي إسرائيل هي مشكلة صفقات التبادل التي تعقدها مع جهات خاصّة أو شخصية, وقد طرحت هذه المشكلة قبل أشهر أمام مدير عام دائرة أراضي إسرائيل وطالبت بوقفها لأنها تتم على حساب أراضي عامّة مخصصة لبناء وحدات سكنية عامّة أو قسائم بناء لحل أزمة السكن وينبغي وضع حل لهذه الصفقات.

وقد رد نائب وزير المالية إسحاق كوهين على النائب مسعود غنايم وتحدث عن ضرورة التعاون بين دائرة أراضي إسرائيل والسلطات المحلية العربية لحل هذه المشاكل, وفي نهاية الجلسة تم تحويل الموضوع للبحث في لجنة الداخلية في الكنيست.