بمبادرة النائب مسعود غنايم ( الحركة الاسلامية/ القائمة المشتركة) وأعضاء كنيست وحضور النائب سعيد الخرومي عقدت جلسة في لجنة مراقبة الدولة حول تقرير مركز دعم وتقوية المواطن ( המרכז להעצמת האזרח) والذي فحص وتابع حوالي 30 قرار حكومي كان من المفروض تنفيذهم عام 2017 والسنوات التي قبلها ،وبسبب عدم تطبيقها لم تستغل ميزانيات تصل لحوالي 1.6 مليارد شاقل.

وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم: هناك الكثير من القرارات الحكومية الخاصة بالمجتمع العربي والسلطات العربية لم يتم تنفيذها أو نفذت بشكل جزئي الأمر الذي أدى إلى خسارة ميزانيات بمبالغ طائلة ورجوعها إلى خزينة وزارة المالية.

هذه القرارات التي يترتب عليها ميزانيات ومشاريع حيوية وضرورية جداً للمواطنين يجب متابعتها والتحقيق في سبب عدم تطبيقها، والأهم من ذلك على الحكومة مساعدة السلطات المحلية في إزالة العوائق التي تؤدي إلى الخلل في عدم تنفيذ هذه القرارات.

هناك القرار الحكومي بالنسبة لبناء الروضات مثلاً عالعديد من السلطات العربية لم تتمكن من تنفيذ هذا القرار بسبب عدم وجود أراض عامة للبناء، هناك أيضاً موضوع الماتشينج المشروط بالكثير من هذه القرارات، على الحكومة إلغاءه حتى تتمكن السلطات الضعيفة من تنفيذ هذه القرارات وتنفيذ المشاريع والحصول على الميزانيات المترتبة عليه.

وتحدث النائب سعيد الخرومي : عن القرارات الحكومية الخاصة بالنقب وبالعرب البدو هناك وعن العوائق التي حالت دون تنفيذ القسم الأكبر منها.