صادقت الكنيست، قبل قليل (الأربعاء)، بالقراءة التمهيدية على "القانون النرويجي المقلّص" الذي يتيح لوزراء ونواب وزراء الاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب.

وقد صوت الى جانب القانون (66) عضو كنيست، وعارضه (42) عضو كنيست. وسمي بـ "القانون النرويجي" كونه معمول به في البرلمان النرويجي، لكن إسرائيل لم تأخذ القانون النرويجي كما هو بالأصل، انما أجرت عليه تعديلات، منها ان استقالة الوزراء ونواب الوزراء هو اختياري وليس ملزمًا، كما في البرلمان النرويجي، لذلك جرى تسميته بـ "القانون النرويجي المقلّص".

والقانون يستثني منصب رئيس الحكومة الذي يبقى محتفظًا بعضويته في الكنيست أيضًا. والجديد بالقانون ان الكنيست هذه المرة صادقت على إمكانية عودة الوزراء ونواب الوزراء الى عضوية الكنيست في حال استقالتهم من الحكومة او خروج حزبهم من الائتلاف الحكومي، حتى لو استقالوا من الكنيست، وذلك على حساب الأعضاء البديلين، وهو ما لم يكن معمولا به في السابق، حيث كان يتيح فقط استقالة الوزراء أو نواب الوزراء دون الاحتفاظ بحقهم في العودة الى الكنيست.

ويأتي القانون ليشكل مخرجًا لحزب "كحول لفان"، الذي وجد نفسه في وضعية فيها أغلب أعضاء الكنيست هم وزراء، وبالتالي بقي بدون أعضاء كنيست للعمل البرلماني والمشاركة في لجان الكنيست. لكن الإشكالية هنا في كيفية ترتيب أعضاء الكنيست البديلين، حيث ان استقالة أي وزير، وهي اختيارية وليست إلزامية، قد تأتي بعضو كنيست من حزب "يش عتيد"، وبحسب الترتيب في القائمة، مما يعني خسارة كحول لفان لأعضاء الكنيست واضافة أعضاء كنيست جدد من "يش عتيد".

وحاول مؤيدو القانون إيجاد مخرج لهذه الإشكالية أيضًا، من خلال نص القانون الذي أصبح يتيح لأعضاء من "يش عتيد" الدخول الى الكنيست بشرط الانضمام الى "كحول لفان" خلال (24) ساعة دون فرض عقوبات عليهم. لكن السؤال يبقى إذا ما كان هناك أعضاء من "يش عتيد" في القائمة الانتخابية على استعداد للقيام بذلك.

ويشار الى ان مؤيدي القانون يبررون اللجوء إليه من أجل "إبراز مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية (الكنيست) وبين السلطة التنفيذية (الحكومة)"، بحيث تترك المسألة التشريعية بيد أعضاء الكنيست. ولكن هناك إدعاء آخر ان الهدف من وراء تبني هذا القانون هو "لزيادة عدد السياسيين في المناصب الرسمية (الحكومية)"، وبالتالي إلى زيادة تأثيرهم السياسي لمصالح الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.

وفي سياق متصل فان القانون الجديد سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، كونه يضيف رواتب وامتيازات جديدة لأعضاء الكنيست البديلين، الى جانب السابقين (الوزراء ونواب الوزراء)، في وقت تشهد فيه البلاد ركودًا اقتصاديًا عميقًا وأوضاع اقتصادية صعبة على خلفية أزمة كورونا.