نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الدعوى ضد مجلس نحف المحلي ووزارة الداخلية، إذ تم إبطال مناقصة داخلية نشرها المجلس لإشغال وظيفة إدارية في قسم المعارف، وذلك لعدم قانونيتها كما بيّنت الجمعية في دعواها.

وكان مجلس نحف قد نشر مناقصة داخلية لإشغال وظيفة "نائب مدير قسم معارف"، رغم عدم وجود وظيفة كهذه في سجل تعريف الوظائف في السلطات المحلية الصادر عن وزارة الداخلية. إضافة إلى مخالفة أنظمة وزارة الداخلية عبر زيادة شروط إضافية لا تتطلبها الوظائف الإدارية (التي هي دون مدير القسم) في قسم المعارف، وانتقاص شروط أخرى تتطلبها تلك الوظائف – الأمر الّذي يثير شكوكًا بوجود محاولة لتضييق نطاق المنافسة في المناقصة وملاءمتها لموظف معين من بين موظفي المجلس، كما ذكرت الجمعية في دعواها.

ويذكر أن الجمعية قد توجهت بدعواها لمحكمة العمل بعد أن توجهت بإخطار لمجلس نحف، إلا أن توجهها قوبل بدفاع المجلس عن موقفه حول قانونية المناقصة، والّذي سرعان ما تغير بعد التوجه للمحكمة، إذ أعلن مجلس نحف عن إلغاء المناقصة، لينتهي الملف بما جاءت به دعوى الجمعية.

أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": " إدارة المناقصات بشكل سليم، بما في ذلك الحفاظ على المساواة وترك المجال لمنافسة جدية بين عدة مرشحين، هي الضمان لنزاهة في التعيينات وإعطاء الوظائف لمن يستحقها. سنتابع العمل لإرساء هذه القاعدة في مجلس نحف كما في باقي سلطاتنا المحلية".