وكان بركة قد شارك وعدد من أعضاء لجنة المتابعة العليا، في جلسة المحكمة المركزية التي استمعت الى استئناف الدفاع والنيابة على قرار محكمة الصلح بفرض السجن 11 شهرا على الشيخ صلاح، في القضية التي عرفت باسم "خطبة وادي الجوز" في العام 2007، إذ تمت محاكمته بزعم "التحريض على العنف".
وقال بركة، إن المحكمة المركزية أبقت على الحكم الجائر، وكما قلنا منذ البداية فهذه ملاحقة سياسية خطيرة، والسجن 11 شهرا بسبب خطاب سياسي ضد الاحتلال وجرائمه في القدس والاقصى. إن هذه الملاحقة تهدف الى تجريم العمل السياسي، وترهيب جماهير شعبنا من خوض النضال وقول الحق. فإن كان الشيخ صلاح يدفع هذا الثمن شخصيا، إلا أن القرار موجه الى جماهير شعبنا بكافة مركباتها.
وشدد بركة على أن مثل هذه الأحكام وهذه الملاحقات لن تردعنا، كما أنها لم تردعنا من قبل. ونحن نقف جميعا موحدين الى جانب الشيخ صلاح في معركته القضائية هذه.
