الحكومة فشلت! فمن تابع تصريحات رئيس ووزراء الحكومة، منذ إقامتها، حول "سياسة مختلفة ومغايرة" بشأن معالجة أزمة كورونا، تبيّن له اليوم زيف هذه التصريحات. فالحديث يجري، حاليًا، عن العودة الى التقييدات المشددة، بما في ذلك إمكانية العودة الى سياسة الإغلاق!

ويتواصل، في هذه الساعات (مساء الثلاثاء)، اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وعلى بساط البحث النقاط التالية:

01

العودة الى سياسة العمل من البيت. والحديث يجري عن 50% من قوة العمل في المرحلة الأولى.

02

فرض الحجر الصحي لمدة 7 أيام على جميع العائدين من الخارج، بمن فيهم حاملي شهادة التطعيم وشهادة معافى، ومن أغلب الدول في العالم.

03

تشديد التقييدات على الأماكن المغلقة، ووجوب إظهار شهادات تطعيم او معافاة. وهذا سيشمل المطاعم والقاعات والمسارح ومعاهد اللياقة والبدنية وغيرها.

04

فرض ارتداء الكمامات أيضًا في الأماكن المفتوحة وفي الحيّز العام.

05

العودة الى تشديد التقييدات على المحلات والمصالح التجارية.

06

وضع تقييدات جديدة على المجمعات التجارية المغلقة (الكانيون) وكذلك الأسواق.

07
في حال اكتشاف إصابة أحد الأطفال/ الأولاد بفيروس كورونا: فرض الحجر الصحي على جميع أفراد العائلة

08

توسيع نطاق اعتماد "الشارة الخضراء"،، لتشمل التجمهر لأقل من 100 شخص أيضًا، بما في ذلك الأولاد والأطفال دون جيل 12 عامًا. هذا يعني ضرورة إطهار شهادة تطعيم أو شهادة معافى أو فحص كورونا سلبي. 

 

ومما يتبيّن من النقاش الجاري حاليًا في المجلس الوزاري المصغر الخاص بكورونا يظهر جليًا ان الحكومة غيّرت من سياستها بشكل جذري، حيث عاد الحديث الى أيام نتنياهو وحكومته، في كل ما يتعلق بمعالجة ازمة كورونا وفرض تقييدات مشددة! ولا يستبعد فرض الإغلاق على البلاد خلال فترة قصيرة من اليوم، وهو ما سيحمل معه فصل من العمل أو إخراج الكثيرين الى إجازة بدون راتب، كما كان في السابق.

وإذا تم اتخاذ هذه القرارات خلال الفترة القريبة المقبلة فان العودة الى المدارس، بشكل اعتيادي، في مطلع الشهر القادم، سيصبح بعيد التحقق، حيث من المفترض وضع تقييدات، بما في ذلك التعليم عن بُعد و"تقسيم" الصفوف الى "مجموعات".