بعد الجلسة التي عقدتها لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنت لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا قبل وقت قصير أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط. تفاصيل اوفى لهذا الموضوع نحاور المحامي ناصر قيس
