هذا هو الموقف التاريخي للحزب الشيوعي ومن ثم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بشأن "المشاركة" في حكومات إسرائيل. وهذا الموقف كان وما يزال.

الحزب الشيوعي هو من أقدم الأحزاب في الكنيست، منذ العام 1949، وفي العام 1977 أقام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحتى اليوم.

الحزب يرى بالحكومة، هي الهيئة التنفيذية لكل السياسات القائمة على الأرض، وكل من يشارك في عضويتها المباشرة، يتحمل مسؤولية كافة السياسات، وهذا مبدأ عام، يسري في كل مكان وزمان.

استنادا لما سبق، رأى الحزب الشيوعي ومن ثم الجبهة الديمقراطية، أن حكومات إسرائيل كلها مسؤولة عن النكبة، لأن آثار وتبعات جرائمها ما تزال قائمة حتى اليوم.
كما أن كل الحكومات مسؤولة عن كل الحروب التوسعية والاحتلال والاستيطان، والصرف عليها.
كل حكومات إسرائيل مارست التمييز العنصري، الذي يرتكز على العقلية الصهيونية العنصرية الاقتلاعية.

بناء على ما تقدم، فإن الحزب الشيوعي والجبهة لم يفاوضا يوما على الدخول لأي حكومة إسرائيل، ونحن دائما في صفوف المعارضة.

في العام 1992، حصل أمر استثنائي، بأن باتت كتلة الجبهة الصغيرة من 3 نواب هي بيضة القبان، وبناء على ما أثمرته انتفاضة الحجر الباسلة، واختراقها للشارع الإسرائيلي، وما تبع ذلك من تقلبات وانقلابات سياسية حتى في حزب "العمل"، أوصت الجبهة برئاسة يتسحاق رابين، دون الدخول في حكومته. وبذلك تم منع قيام حكومة يمين استيطاني.

لفترة قصيرة جدا قدمت الجبهة دعما خارجيا للحكومة. ولكن في العام 1995 قدمت اقتراح حجب ثقة، كاد يسقط الحكومة كليا، على خلفية قرار بناء مستوطنة "هار حوما" على جبل أبو غنيم، بين شمال بيت لحم وجنوب القدس.
وقد اضطرت الحكومة لعقد جلسة طارئة برئاسة رابين، خلال انعقاد جلسة الثقة، واضطرت لالغاء المشروع، في الوقت الذي كان فيه يلقي النائب الراحل هاشم محاميد خطاب نزع الثقة من على منصة الكنيست. 
وقد تلقى محاميد إشارة من النائبة تمار غوجانسكي، بأن المطلب تحقق، فسحب محاميد اقتراح الجبهة، وبقيت الحكومة.

المستوطنة أقيمت لاحقا بقرار من حكومة الليكود في العام 1997.

الحالة الاستثنائية جدا في العام 1992 لم تتكرر، وهي قطعا ليست قائمة في حملة الانتخابية الجارية ونتائجها المتوقعة، اذ ان كحول لافان ينافس الليكود على دموية اشد، واستيطان اوسع، وديمومة الاحتلال.

هذا هو موقفنا الواحد والوحيد، الثابت الذي لا ولن يتزحزح