نشرت في اذار حملة ١٦ يوم ضد العنف شهادات نساء عن احداث تحرش تعرضن لها وتضمنت الشهادات نشر صريح لاسماء معروفة.

من المهم التوضيح قبل الخوض في الآلية أن موضوع التحرش هو من المواضيع
التي لا يجوز التغاضي عنها، ولا كنسها تحت السجادة. محاربة التحرش والاعتداءات الجنسبة ومواجهة مظاهر الاستقواء الذكورية خاصة من قبل شخصيات اعتبارية يحب أن تكون أولوية لكل الاحزاب والجمعيات الفاعلة ومحور اتفاقها .

ومع تفهمي لمشاعر النساء اللواتي نشرت شهاداتهن عن التحرش، ولأني على ثقة ايضا اننا بأغلبنا واجهنا تحرشا في مرحلة ما بحياتنا ، وشعرنا بغضب وإهانة وحنق كبير على الثقافة الذكورية التي تشكل حاضنة لهذه السلوكيات ، الا اني لا اعتقد ان نشر اسماء الأشخاص المتهمين بقصص التحرش دون أي آلية رقابة هي الطريقة الأمثل لمعالجة قضايا التحرش وذلك لعدة أسباب.

اولا؛ لأن نشر اسماء اشخاص بتهمة التحرش دون وجود اي رقابة قانونية او آلية متابعة مجتمعية منظمة يضرب بعرض الحائط حق الانسان الاساسي والاولي في محاكمة عادلة او على الاقل في مسائلة عادلة، ويحوله الى مجرم دون ان يعطيه أي فرصة او حق للدفاع عن نفسه ، قبولنا بذلك يعني قبولنا بمبدأ المحاكمات الميدانية.
....

ثانيا: استخدام آلية النشر على الفيسبوك (الشيمنغ) ودون وجود آلية رقابة وضبط يعني ان نقبل باستخدامها من قبل الجميع ، ويعني ان نفتح الباب على مصراعيه لتحويلها لآلية معالجة قضايا مجتمعية ، اذ لا يجوز ان نقبلها من جمعيات نسوية ثم نرفضها من الحركات "القومية والدينية والثقافية" او من حراس الخطوط الحمراء للدين والوطن والأخلاق وهم كثر...

ثالثا: نشر الاسماء على الملأ دون اخضاع النشر لأي آلية فحص او مراقبة لا يضر المتحرش في مجتمع قروي كمجتمعنا فقط بل يضرب عائلته واقاربه وقبل كل شيئ بناته وزوجته ونساء عائلته وهن لهن حق علينا: أن نراهن وأن لا نحولهن ايضا لضحايا مضافة .

رابعا : النسوية من وجهة نظري الخاصة هي محبة وتسامح ووصل وتعددية وانسانية ليبرالية ، تبني آليات التشهير دون وجود آلية تمنع الانزلاق للفوضى بعزز من ثقافة الاستقواء والاستقطاب والكراهية الداخلية وضرره في سياقنا اكثر من فائدته .

والسلام!