من المقرر أن ينشر المحامي العام التابع لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن رأيه في القضية التي أقامتها أندية دوري السوبر (السوبرليج)، وذلك في الشهر الأخير من العام الجاري.

وذكرت تقارير أوروبية أن المحامي سينشر رأيه علنا يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، بشأن كيفية حل القضية، لكن استنتاجاته غير ملزمة.

ويتداول في القضية 15 قاضيا تم اختيارهم من بين 27 قاضيا في المحكمة لتشكيل "الدائرة الكبرى" التي تكلف بها.

ويجوز لكل قاض أن يقترح تغييرات إلى أن يتم اعتماد قرار نهائي، بالأغلبية، يعلن عنه في جلسة علنية، حتى بدون تاريخ محدد في العام المقبل، ويرسل إلى المحكمة التي أثارت المسألة لإصدار حكم أولي، ملزم بالبت فيه وفقا للخط الذي حددته محكمة العدل الأوروبية.

وبعد مرافعة أولية من ممثل السوبرليج، اعتبر الممثل القانوني لليويفا، دونالد سلاتر، المشروع الذي تروج له هذه الأندية (التي لم يتبق منها سوى ثلاثة أندية) "مثالا من كتاب نصوص لكارتل"، وأكد أن العقوبات التي اتخاذها ضد الأندية المشاركة "ضرورية لضمان الامتثال" للوائح الاتحاد.

وأكد "أرادت هذه الأندية الحصول على كل شيء، بالإضافة لمواصلة المشاركة في المسابقات الوطنية، ولكن مع إعفائهم من مبادئ الجدارة الرياضية والتضامن التي تقوم عليها. كان من شأن السوبرليج أن يوجه ضربة قاتلة للنموذج الرياضي الأوروبي الذي جعل أوروبا أفضل مكان في العالم للعب والاستمتاع بكرة القدم. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هنا للدفاع عنه".