اعتقلت الشرطة، اليوم الخميس، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحادة، ونائب الامين العام للتجمع، يوسف طاطور، والنائبة السابقة حنين زعبي، والنائب السابق مطانس شحادة ومحمود مواسي من ساحة العين في الناصرة عندما كانوا يشاركون في الوقفة الاحتجاجية ضد الحرب على غزة.

وكانت الشرطة اعتقلت قبل ذلك رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ومنعته من الوصول الى الوقفة (إقرأ/ي خبرًا منفلاً عن اعتقال بركلة في زاوية "أخبارنا" بالموقع).

التجمع: سابقة خطيرة

واستنكر التجمع "الاعتداء غير المبرر على الوقفة التي بادر اليها قيادات المجتمع العربي في الداخل ولجنة المتابعة العليا ضد الحرب وضد سفك الدماء المستمر حتى يومنا هذا"، مشيرًا الى ان "الشرطة اعتدت على المشاركين واعتقلتهم وهي تستمر بسياستها العدائية ضد أي موقف او تعبير عن موقف أخلاقي وانساني ضد الحرب ومع وقفها". 

وأكد التجمع ان "هذا الاعتداء على قيادات المجتمع العربي هو سابقة خطيرة فيها رسالة سياسية واضحة لإسكات صوتنا الوطني والأخلاقي والانساني ورفض أي صوت ضد الحرب وكم الأفواه في المجتمع العربي بالداخل". 

صور من الاعتقالات خلال الوقفة الاحتجاجية في ساحة العين بالناصرة

وطالب التجمّع باطلاق سراح كافة المعتقلين ومن ضمنهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "هذه سابقة خطيرة فيها رسالة سياسية واضحة لإسكات صوتنا الوطني والأخلاقي والانساني ورفض أي صوت ضد الحرب وكم الأفواه في المجتمع العربي بالداخل".

الجبهة والحزب الشيوعي: حرب معلنة

وأصدر الحزب الشيوعي والجبهة بيان استنكار لاعتقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة وأعضاء اللجنة اليوم في الناصرة "على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية ضد استمرار الحرب والمجازر".

وأكد البيان أن "مثل هذه الاعتقالات لقيادات المواطنين العرب لهو تصعيد خطير في حملة الاعتقالات الترهيبية والسياسة الفاشية ضد مجتمع كامل". كما طالب البيان الشرطة "بالتوقف عن استفزازاتها للمجتمع العربي وبالتوقف عن الحرب المعلنة ضده قبل تصاعد الأمور".

مركز عدالة: تكميم أفواه

ومن جهته، علّق مركز عدالة، في بيان: "لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي".

وفي وقت لاحق تم اطلاق سراح جميع المعتقلين.