توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.5% فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8% في توقعات سابقة، وذلك بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.

كما توقعت الوكالة، في بيان لها، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% للعام الحالي كاملا، بما يقل عن تقديرات بنك إسرائيل الصادرة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والشهر الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات النمو إلى 2.3% خلال العام الجاري، مقابل 3% في توقعات سابقة. وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال عام 2024، وهي تقديرات وصفها اقتصاديون في بورصة تل أبيب بأنها متفائلة.

"ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد الاسرائيلي بسبب الحرب" | تصوير: اعلام الجيش

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنها قد تعيد النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة "إذا تمت تسوية الصراع"، وسط انخفاض في الأمن الإقليمي والمخاطر الداخلية.

تراجع النشاط التجاري

كذلك توقعت الوكالة انكماشا بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بالربع الثالث، في ظل انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات. ويُعزى هذا الانكماش إلى تراجع النشاط التجاري، وانخفاض الطلب من جانب المستهلكين، ووجود بيئة استثمارية غير مؤكدة، في وقت تشير فيه وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن الإنفاق الدفاعي سيظل مرتفعا على المدى المتوسط.

وكانت ستاندرد آند بورز قالت إن استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط (أكثر من 300 ألف شخص)، ووقف السياحة الأجنبية وصدمة الثقة الأوسع، ستضر بالنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

ارتفاع حدة المخاطر

وفي الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفضت "ستاندرد آند بورز غلوبال" نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.

والشهر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس" إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل، أمس الاثنين، أنها جمعت من تبرعات خارج البلاد نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.