قال البنك الدولي إن الحرب على غزة، ستدفع نحو "انكماش حاد" في الاقتصاد الفلسطيني، وسط آثار "مدمرة" على السكان في قطاع غزة، وبدرجة أقل في الضفة الغربية.

وذكر البنك الدولي في تقييم اقتصادي لفلسطين، صدر خلال وقت متأخر، الثلاثاء، ان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارًا "مدمرة طويلة المدى" على الاقتصاد الفلسطيني.

ويأتي تقرير البنك الدولي، لاحقا لعدة تقارير اقتصادية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الفلسطينية، أجمعت كلها على انكماش "حاد" للاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل.

وقال التقرير: "تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية".

واضاف: "يتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3.7 بالمئة في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع المكاسب التي تحققت منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد".

واوضح التقرير ان معدلات الفقر في نهاية عام 2023 ستصل إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 2020، في ذروة القيود الاقتصادية المرتبطة بكورونا  عندما بلغت هذه المعدلات 26.5 بالمئة.

وأكد أن "مداخيل الفلسطينيين المالية انخفضت بصورة مفاجئة، بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام". ونتيجة لذلك "يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا".

واعتبر أن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، ستؤدي إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك. وخلص الى القول ان "هذه الآثار على سوق العمل ستؤدي إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقرًا".