رغم تحذيرها من "انعكاسات" تشريعات التعديلات القضائية، صادقت وكالة "فيتش"، اليوم الإثنين، على إبقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى(+A) ولم تجر أي تغيير فيما يتعلق بـ "نظرة مستقبلية مستقرة للإقتصاد الإسرائيلي".

وبالمقابل حذرت "فيتش" من خفض مستقبلي للتصنيف الائتماني لإسرائيل في حال تواصلت الزيادة المسجلة في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، حيث اعتبرت ان هذا الأمر قد يؤدي الى عجز إضافي في ميزانية الدولة أو في تراجع النمو الاقتصادي، وهو ما قد يقود الى تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل. كذلك اشارت الى التعديلات القضائية و"إضعاف التوازنات" بين المؤسسات والحكومة، مما قد يجر إلى نتائج سياسية سيئة أو استمرار الشعور السلبي لدى المستثمرين أو إضعاف مؤشرات الحوكمة، وبالتالي هذا سينعكس سلبًا على تصنيف إسرائيل الائتماني.

كما تطرق تقرير "فيتش" الى التشريعات القضائية، وانه جرى "تخفيفها"، ومع ذلك "لا تزال تثير جدلاً إلى حد كبير وتواجه مقاومة مدنية ومعارضة سياسية قوية". وقالت ان الحكومة تخلت عن الدفع بالاقتراح الذي سيسمح للكنيست تجاوز قرارات المحكمة العليا ضد التشريعات، وهو أمر غير محسوم إذ يصر شركاء بالائتلاف الحكومي على تشريع يتيح تجاوز قرارات العليا.

وبالمقابل أشار تقرير "فيتش" إلى ان "الكنيست أقر بالفعل تشريعًا يمنع المحكمة العليا من إلغاء التشريعات" استنادًا الى "حجة المعقولية"، بالإضافة الى ان الحكومة تريد تغيير عملية تعيين لجنة القضاة، لكنها "قد لا تسعى بعد الآن إلى ضمان أغلبية تلقائية للائتلاف في اللجنة".

وأوضحت الوكالة ان بعض البلدان التي شهدت مثل هذه الأوضاع وأتخذت خطوات جوهرية لتقليل الضوابط والتوازنات بين المؤسسات، قادت نفسها الى إضعاف كبير لمؤشرات حوكمة البنك الدولي (WBGI)، وهو المتغير الأكثر ترجيحًا في نموذج التصنيف الائتماني السيادي (SMR)، موضحة ان التأثير السلبي للتشريعات القضائية في إسرائيل قد يظهر بمرور الوقت، لكن العواقب غير واضحة الآن. وتوقعت ان لا تؤدي الإجراءات الراهنة الى هجرة كبيرة من قطاع الهايتك الى الخارج.

وحذرت وكالة "فيتش" من الأصوات الداعية الى اضعاف بنك إسرائيل، معتبرة ان ذلك، اذا حصل، سيقلل من مصداقية الحكومة في إسرائيل، وبالتالي هروب المستثمرين وما سينتج عنه من انعكاسات على قرارات التصنيف الائتماني المستقبلية.

وفور صدور قرار وكالة "فيتش" بالإبقاء على التصنيف الإئتماني، حدث ارتفاعات في البورصة، حيث سجل مؤشر تل ابيب-125 ومؤشر تل ابيب-35 ارتفاعًا بنسبة 0.3%، بينما مؤشر العقارات ارتفع بنسبة 0.5%.