قضاة المحكمة العليا | أرشيفية
أصدرت المحكمة العليا، قبل قليل (مساء الأربعاء)، قرارها بشأن قانون التعذّر - منع عزل رئيس الحكومة. وكما كان متوقعًا فلم تقم المحكمة بالغاء التعديل على القانون، انما قررت بدء سريان مفعوله بعد الانتخابات القادمة، في الكنيست الـ26. وصوّت الى جانب هذا القرار 6 قضاة مقابل 5.
وكانت الكنيست قد اجرت تعديلاً على القانون في آذار الماضي، وهو تعديل لقانون أساس: الحكومة، وينص "على وجود إمكانيتين للإعلان عن عدم تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه: الأولى هي إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه ليس قادرًا جسديًا أو نفسيًا على أداء مهامه، والثانية هي إعلان الحكومة عن عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهامه لأسباب صحية، على ان يصادق على ذلك 75% من الوزراء".
تركيبة قضاة المحكمة العليا التي اتخذت القرار | تصوير: موقع المحكمة العلياوأبطل التعديل في حينه أية امكانية لعزل رئيس الحكومة لأسباب تتعلق بملفات جنائية. وهدف التعديل الى منع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان مستقبلاً عن نتنياهو كـ "معزول" عن الحكم، لأسباب تتعلق بملفاته القضائية وتضارب المصالح.
واعتبرت المحكمة ان بدء القانون بشكل فوري كما طالبت الحكومة فيه تضارب مصالح، خاصة وان رئيس الحكومة يواجه المحاكم في ملفات جنائية. وعلى هذا الأساس قامت بتأجيل بدء سريانه.
وفي حينه رفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الالتزام مسبقًا بقرار العليا بشأن قانون التعذّر، فيما اعتبر الائتلاف الحكومي أن "المحكمة غير مخوّلة بإلغاء قانون أساس".
2024/05/03 14:25
2024/05/03 15:39
2024/05/03 13:32
2024/05/03 13:10
2024/05/02 19:24
