هل النتيجة معروفة مسبقًا؟ الإغلاق العام، الذي سيتم فرضه على مستوى البلاد، ابتداءً من الساعة الثانية من ظهر يوم غد الجمعة، نتيجته الحتمية ستكون: الفشل! فقائمة المسموح والمحظور، في هذا الإغلاق، الذي سيستمر 3 أسابيع (حتى 9.10)، لا تساعد الجمهور العام على فهم التقييدات، انما تزيد البلبلة عنده. والأهم: القرارات فيها ما يكفيها من ثغرات ومن تفسيرات مختلفة، أغلبها متناقضة، وهي تزيد من صعوبة فرض الإغلاق وإلزام المواطنين به.

هذا جزء من قائمة المسموح:

فتح أماكن العمل (القطاع العام 50% من القوى العاملة، والقطاع الخاص يعمل كالمعتاد مع تقييد التواجد في المكان لـ 10 أشخاص)، الذهاب الى أماكن العمل يوميًا، السماح للسيارات بالتنقل والحركة (مع تقييدات عدد الركاب)، الليونة في التعامل مع مسافة الـ 500 متر، استقبال جمهور في البنوك ودوائر البريد والمصالح الحيوية وغيرها، السماح بالتواجد على شواطئ البحر، عدم تقييد الفعاليات الرياضية بأية مسافة، تشغيل المواصلات العامة تقريبًا كالمعتاد، فتح المطار كالمعتاد، فتح بعض الأسواق في البلاد كالمعتاد، السماح بالتظاهر، فتح المحاكم والسماح للذهاب الى المحاكم، إمكانية التواجد في الفنادق وبيوت الضيافة بشروط معينة، إبقاء أماكن العبادة مفتوحة والسماح بالمشاركة في الصلوات (مع تقييدات معينة) – كل ذلك يمنع أية إمكانية لفرض الإغلاق على المواطنين وإلزامهم بالبقاء في البيوت.

كيف يمكن مخالفة أي شخص، في حال خرقه لقرار الإغلاق، مع مثل هذه القائمة، أعلاه، والتي تشكل "شارة المرور" لكل من يريد خرق الإغلاق والتواجد في كل مكان تقريبًا؟! هذا من سابع المستحيلات تقريبًا. وحتى الشرطة تقول ان نصب الحواجز على الطرقات لن يفيد مع مثل هكذا تعليمات، متناقضة وغير واضحة، وان كل شخص سيجد الذريعة المناسبة لتفسير تواجده في الشوارع وفي الأماكن العامة وغيرها.

البلاد تقترب اليوم من الـ 6,000 إصابة يومية بكورونا. لكننا، مع إغلاق مطاطي من هذا القبيل، سنقترب الى 7,000 والى 8,000، والكثيرون منا سيعانون أيضًا من "الكورونا الاقتصادية"، حيث سنصل الى 1,200,000 معطّل عن العمل نتيجة الفصل أو الخروج الى عطلة غير مدفوعة الأجر. والتقديرات المتفائلة تقول ان الموجة الأولى من المعطلين عن العمل قد تصل الى 300,000 عامل وعاملة، وبوقت قصير جدًا. وبالمقابل، مصالح كثيرة ستنهار نهائيًا، حيث لم يعد بإمكانها الوقوف في وجه المصاعب الاقتصادية القائمة.

لذلك يمكن القول: الدولة "إنجنّت". والقادم، للأسف، أسوأ وأصعب، صحيًا واقتصاديًا..!

• الكاتب رئيس تحرير أخبارنا – إحنا TV