وجاء في استجواب النائب غنايم للوزير: "بلغني من لجنة وكلاء التأمين العرب أن قسما كبيرا من شركات التأمين في إسرائيل ترفض التعامل مع وكلاء التأمين العرب وتقوم بقطع الاتصال بحواسيب هؤلاء الوكلاء حتى لا يتمكنوا من إصدار بطاقات التأمين الإلزامي لسيارات زبائنهم العرب، وذلك بحجة أن التعامل مع وكلاء التأمين العرب غير مجدٍ ماليا بسبب عدد الإصابات الجسدية الكبير في المجتمع العربي والذي يؤدي إلى خسائر مالية للشركات".

وأكد النائب غنايم في استجوابه أن "هذا الأمر الذي تقوم به شركات التأمين يمنع المواطن العربي من اختيار شركة التأمين التي يريدها وفقا للسوق ولحرية التنافس والاختيار، وبنفس الوقت يضر ماديا وكلاء التأمين العرب الذين يعانون من مشكلة عزوف الزبائن العرب عنهم ولجوئهم إلى وكلاء التأمين اليهود الذين تفتح كل شركات التأمين أبوابها أمامهم للعمل معهم دون أية مشاكل".

ونوّه النائب غنايم إلى أنه وفق تقديرات لجنة وكلاء التأمين العرب فإن حجم المدخولات السنوية لشركات التأمين في إسرائيل من مردود شهادة التأمين الإلزامية للسيارات في المجتمع العربي لوحده يبلغ أكثر من 800 مليون شيكل.

وتساءل النائب غنايم في استجوابه للوزير إن كانت الوزارة تعلم برفض شركات التأمين الإسرائيلية التعامل مع وكلاء التأمين العرب؟ وما هي الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها لإلزام هذه الشركات بالتعامل مع جميع وكلاء التأمين بما فيهم العرب؟.